الحكومة تتوقع فائضا في ميزان المدفوعات بـ 5.7 مليار دولار
من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي تضمن أحكاما تهدف للتكفل بالنفقات المرتبطة بتدابير إتخذتها السلطات العمومية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها و تعزيز الأمن الغذائي و دعم برنامج الإستثمار العمومي لفائدة الولايات.
- ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة
ولدى عرضه لنص القانون أمام أعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد فايد أن نص القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج, كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
و بلغت التحويلات من حساب “الاعتمادات غير المخصصة” المدرجة ضمن “النفقات غير المتوقعة” لفائدة مختلف محافظ البرامج, 97ر1.651 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام, و1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
و من المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج, منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
و يتوقع نص القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري, فائضا يصل إلى 1ر7 مليار دولار, مقارنة ب 5,7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية ل2023.
و بالنسبة للصادرات, أوضح فايد أنها ستسجل ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023, بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023, فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى41,5 مليار دولار (+12,5 بالمائة).
و استنادا إلى نص القانون التصحيحي, يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية, مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023, مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة)، فيما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات, نموا بنسبة 4,9 بالمائة.
و اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس في تقريرها التمهيدي, أن التدابير الواردة في نص القانون, ستترتب عنها آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنين, لافتة إلى أن الإمكانيات المالية العمومية تشهد “تحسنا ملحوظا” في توازناتها الداخلية بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة في عدة مجالات.
من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة، لدى مناقشتهم نص قانون المالية التصحيحي, الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, مؤكدين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان استقرار المواد واسعة الاستهلاك.
