تهجير بالقوة باعتقالات عشوائية تطال النساء في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الكيان الصهيوني تنفذ نهج تهجير المدنيين بارتكاب المجازر المروعة في مدينة غزة وشمالها بعمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تعسفية تطال النساء والتنكيل بهن.

وذكر المرصد الأورومتوسطي -في بيان له اليوم الاثنين- أن جيش الاحتلال صعّد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.

وأشار إلى أن المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية.

ووثق المرصد الأورومتوسطي استخدام قوات الاحتلال معتقلين كدروع بشرية لاقتحام المنازل السكنية والفتحات التي يعتقد أنها أنفاق أرضية في عدة مناطق يتوغل بها بريا.

وقال إن القوات الصهيونية فجرت منازل سكنية في أطراف أحياء (الزيتون) و(التفاح) و(الشجاعية) في مدينة غزة بعد اقتحامها بوحشية والاعتداء بالضرب على الذكور فيها وتعريتهم من ملابسهم.

كما تلقى المرصد إفادات عن اعتقالات لفتية وشبان وهم ينزفون وجرحى بفعل استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر وعمليات التعذيب والضرب المبرح، إلى جانب عمليات سرقة للممتلكات المنازل المستهدفة.

ووثقت إفادات لفريق الأورومتوسطي، اقتحاما وحشيا نفذه الاحتلال لمنزل عائلة (أبو زور) في حي (الزيتون) جنوب مدينة غزة يوم الجمعة الماضي 8 ديسمبر الجاري، بعد حصار العشرات منهم لأيام.

وذكر التقرير أنه تم إطلاق النار على الرجال وتعريتهم واعتقالهم جميعا مع النساء والأطفال، وأثناء إخراجهم بالشاحنات دهسوا عددا من الشهداء كانوا ملقين في محيط المنازل.

وبحسب الإفادات تم إجبار النساء على المشي سيرا على الأقدام باتجاه جنوب قطاع غزة، فيما تم احتجاز الرجال على مدار يومين تعرضوا خلالها للتعذيب والتنكيل الشديدين، قبل الإفراج عن بعض منهم بينما لا يزال مصير بقية المعتقلين مجهولا.

وأدان المرصد الأورومتوسطي بشدة ما يرافق اعتقالات الاحتلال العشوائية من انتهاكات مروعة بحق نساء وفتيات عبر الاعتداء عليهن بالضرب وتهديدهن بالاغتصاب واعتقال بعضهن.

ووثق المرصد اعتقال عدد كبير من النساء من مناطق متفرقة في مدينة غزة وشمالها، وأبرز المرصد أن مصير مئات المعتقلين بما في ذلك نساء لا يزال مجهولا في ظل شهادات عن تعرضهم لعمليات تنكيل وحشية وتعذيب جسدي ونفسي ومخاوف من تعرضهم لعمليات إعدام ميدانية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، منهم حوالي 1.1 مسجلون في 97 ملجأ للأمم المتحدة في جنوب القطاع.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بينما تعلن أطراف المجتمع الدولي رفضها سياسة التهجير بحق المدنيين في غزة فإن الكيان الصهيوني تطبقها عمليا بالقوة وتتعمد الانتقام من كل من رفض منهم إخلاء مناطق سكنهم بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.

وشدد على أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

وتحظر قوانين الحرب أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين، وتندرج تحت هذا الحظر البيانات الداعية إلى إخلاء مناطق والتي لا تشكل تحذيرات حقيقية، بل يُراد منها تخويف السكان المقيمين أو بث الذعر في نفوسهم أو إجبارهم على ترك منازلهم.