تحسين آليات التكفل بانشغالات المواطن في صلب التزامات الرئيس تبون
وسيط الجمهورية مجيد عمور:
أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أن العمل على تحسين التكفل بإنشغالات المواطنين الذي يتم العمل عليه حاليا بالتعاون بين عدة هيئات من بينها هيئة وساطة الجمهورية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هو تجسيد لأحد إلتزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
قال مجيد عمور خلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى الجهوي الأول تحت عنوان ” المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية” الذي عقد بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته اليوم السبت بوهران أن “ما يتم إنجازه اليوم وبالتعاون مع السلطات المحلية على المستوى الوطني هو ثمرة إرادة سياسية للسيد رئيس الجهورية والتزامه الذي وفى به”.
و دعا نفس المتحدث، الذي شاركت في اشغاله رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، إلى “العمل المشترك بين مختلف الهيئات للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره واحدة من أولويات السيد رئيس الجمهورية, لا سيما وأنه قد وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاءا لإلتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين و تكريس دولة القانون”.
و نوه بالتعاون الوثيق بين هيئة وساطة الجمهورية و وزارة الداخلية للتكفل بإنشغالات المواطنين من خلال التنسيق في مجال معالجة عرائض المواطنين عبر الآليات التي وضعت محليا و مركزيا و على رأسها الخلايا المحلية للتنسيق و المتابعة التي تضم المندوبيات المحلية لوسيط الجمهورية و المفتشيات العامة للولايات, مبينا أن ذلك هو دلالة قوية على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين.
و أشار وسيط الجمهورية إلى أن “مسعى ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين يمر حتما عبر تحسين الخدمة والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية و العقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه و التي يمكن تشخيصها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة وسجلات الشكاوى و معالجتها بشكل دقيق لتشخيص أسبابها, قصد تمكيننا من معرفة كل الإختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية و العمل على إتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية”.
و أضاف أن “الرهان اليوم هو التكفل الأمثل بالمواطن في إطار احترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول” ، مبرزا بأن “الإستفادة من خدمة عمومية ذات نوعية و جودة تتطلب تسهيل الولوج إلى المعلومة مع المضي قدما نحو تعميم الرقمنة وتطوير الإدارة الالكترونية و الإستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين الإستقبال”.
