طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، عقب عرض وزير المالية، لعزيز فايد، لمشروع قانون المالية 2025، بضرورة الإسراع في تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول مشروع الرقمنة.
وخلال المناقشة العامة، رافع النواب، على تسريع وتيرت مشروع الرقمنة وتوسيع تطبيقها في كل القطاعات، خاصة القطاع المالي، معتبرين تحقيق ذلك ضرورة لضمان انطلاقة اقتصادية قوية.
وفي هذا السياق، دعا متدخلون إلى إجراء إصلاحات أعمق تشمل رقمنة الخدمات المالية مثل مصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، كما لفتوا إلى أهمية الرقمنة في تنظيم التحويلات البنكية وتحسين المعاملات التجارية.
إلى جانب ذلك، شملت مطالبات النواب اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل غلاء الأسعار، حيث شددوا على ضرورة إعادة تقييم سياسة الدعم لتوجيهه إلى مستحقيه، معتبرين أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية كانت إيجابية لكنها لم تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار.
من جانبهم، أشاد بعض النواب بالإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2025، مطالبين بتبني خطوات إضافية لتحسين القوة الشرائية للمواطنين ووقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
